صالح نیکبخت وکیل دادگستری و حقوقدان معتقد است؛ در حال حاضر گسترش فضای مجازی در جهان موضوعی نیست که بتوانیم آن را به استفاده از چند کانال و پیام رسان خاصی برای مردم محدود کنیم. اساسا برای این محدودیت ها نیرویی لازم است که این نیرو در توان نرم افزاری و سخت افزاری کشور نیست.باید علت ها و ریشه های هراس از فضای مجازی را از بین ببریم تا دیگر نیازی به دستاویزی مانند محدود کردن فضای مجازی نداشته باشیم.
نیکبخت با انتقاد به طرح«ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می گوید: متاسفانه مجالس متعدد و مقامات مختلف در هر دوره و زمانی که مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور و مردم افزایش یافته ، به جای اینکه دنبال علت امر بروند، در پی محدود کردن فضای مجازی و رسانه ها در کلیت آن هستند. فضای مجازی و ملتهب شدن آن در شرایط حاضر و موج فزاینده ای که در این رسانه ها در خصوص انتقادات از دولت و حاکمیت در پیش گرفته اند، مسأله ای نیست که با لایحه و طرح و تصویب قانون آن را چاره سر کنیم. به همین خاطر مسأله آزادی رسانه ها و آزادی تبادل اطلاعات در کشور هم به موجب قانون به رسمیت شناخته شده و هم اصل ۲۳ قانون اساسی گواه همین مطلب است، پس نمی توان با تفتیش عقاید و پیشگیری از آگاهی و اطلاعات مردم، برای آن نسخه قانونی بنویسیم.
او ادامه می دهد: قانون زمانی اجرا می شود که امکان اجرا و یا جلوگیری از ارتکاب موضوع آن، به نحوی که قانون مطرح کرده است از طریق مقررات و اجرا با قدرت سیاسی امکان پذیر باشد. در حال حاضر گسترش فضای مجازی در جهان موضوعی نیست که بتوانیم آن را به استفاده از چند کانال برای مردم محدود کنیم . اساسا برای اعمال این محدودیت ها نیرویی لازم است که کشور فاقد نیروی انسانی و فنی لازم برای این کار است .
این حقوقدان با تاکید بر تجربه شکست خورده فیلترینگ تلگرام توضیح می دهد: در دوره های مختلف و پیش تر، بارها اقداماتی در جهت محدود و فیلتر کردن پیام رسان ها شکل گرفت، ولی هیچ کدام از این اقدامات تاثیری بر محدودیت و استفاده کمتر کاربران از پیام رسانان از جمله تلگرام نداشت. از طرف دیگر شاهد بودیم هزینه های زیادی برای جایگزین کردن این پیام رسان ها شد، و کسانیکه با بهره گیری از امکانات صدا و سیما و سرمایه عمومی، می خواستند پیام رسان بومی را گسترش دهد، سرانجام به ناتوانی خود اقرار کردند و پیام رسان بومی را برای فروش به مزایده گذاشتند و خواستند مالکیت آن را واگذار کنند.
نیکبخت محدود کردن پیام رسان ها را عملی نمی داند و می گوید: به طور کلی نوشتن قانون سهل است اما اجرای آن مشکل است .اجرای قانون زمانی امکان پذیر است که ما از طریق امکانات فنی و نیروهای نرم افزاری و سخت افزاری بتوانیم از گسترش فضای مجازی جلوگیری کنیم و چنین چیزی امروز عملی نیست. چون ما اگر بتوانیم تلگرام، توییتر یا اینستاگرام و ….را کنترل کنیم جانشین بهتر و آسانتر آن پیام رسان به زودی از راه می رسد و مقامات نمی توانند به هدف خود برسند، بلکه با موج سنگین آزادی فضای مجازی روبرو خواهند شد. پس بهتراست به جای مطرح کردن این مسائل در قالب طرح و قانون، برای امور اقتصادی و معیشتی مردم و آزادی های سیاسی پذیرفته شده در فصل سوم قانون اساسی چاره جویی کنیم تا دیگر نیازی به از سرگیری اقدامات از پیش شکست خورده نداشته باشیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه های محدودیت فضای مجازی در کشور معتقد است؛ آزموده را آزمودن خطاست. او توضیح می دهد: باید علت های هراس از فضای مجازی را از بین ببریم تا دیگر نیازی به دستاویزی مانند محدود کردن فضای مجازی نداشته باشیم. زیرا فضای مجازی از آرا و عقاید مردم برمی آید و از آنجایی که در طول تاریخ نمی توان جلوی آزادی و پویایی آرای مردم را گرفت، پس این محدود کردن هم نتیجه ای نخواهد داشت. با توجه به اینکه پیام رسان ها در دنیا هر روز متنوع تر و گسترده تر می شوند، هر گونه اقدام برای محدود کردن این رسانه ها باعث می شود، ضد آن در عمل پیدا شود و مردم از آنها استفاده خواهند کرد . پس بهترین راه این است که از آزمودن آزموده ها دوری کنیم. با توجه به اینکه در این طرح، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور به نیروهای مسلح سپرده شده، نمایندگان باید هشیار باشند و از وارد کردن نیروهای مسلح به فضای مجازی و محدودیت آن خودداری کنند. زیرا وظیفه این نیروها حفاظت و دفاع از مرز و بوم کشور است . اگر کاربران فضای مجازی آنقدر زیادند که نمایندگان خواهان محدود کردن آنان می باشند؛ بهتر است نیروهای مسلح را در برابر این کاربران قرار ندهند.
منبع: شفقنا رسانه
نظر شما